تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بهره برداران حوزه های مختلف ازجمله کشاورزی، صنعت و حمل و نقل چندان که باید به امر صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی توجه نداشتند اما اینک با اجرای این قانون و واقعی شدن قیمت ها، باید بهره برداران هنر خود را در مدیریت صحیح و افزایش بهره وری در سمت اقتصادی کردن فعالیت های خود نشان داده و در این مسیر حرکتی درست داشته باشند.وی افزود: ستاد ارتقای بهره وری آب کشاورزی هم با هدف هماهنگی و برنامه ریزی برای تسهیل و تسریع در روند اجرای پروژه ها و هزینه کردن مطلوب اعتبارات ابلاغی تشکیل شده است که در شهرستان نیز باید تلاش و همت هرچه بیشتری در افزایش سطح بهره وری آب کشاورزی از خود نشان دهند.فرماندار قوچان گفت: خوشبختانه سقف اعتباری پروژه ها در استان، شناور بوده و بستگی به تقاضا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها در هر شهرستان دارد که ستاد ارتقای بهره وری آب در قوچان باید با هماهنگی و برنامه ریزی های مناسب و پرهیز از نگاه بخشی به این موضوع، همچنان در کار خود کوشا باشند.مدیرکل جهاد کشاورزی قوچان نیز با گزارشی از وضعیت منابع آبی و برخی مسائل بخش کشاورزی گفت: در سال گذشته ۱۰ پروژه همچون کانال بتنی، لوله گذاری، استخر ذخیره آب، آبیاری تحت فشار با اعتباری بیش از 3 میلیارد ریال به بهره برداری رسید که با ایجاد ۴۳ نفر اشتغال ۱۶۲ خانوار از مزایای آن برخوردار شد.مهندس یگانه مقدم افزود: برای ارتقای بهره وری آب باید ضمن توجه به افزایش راندمان استفاده از آب در مراحل مختلف از جمله استحصال، ذخیره، انتقال و آبیاری محصول، به موضوع غنی سازی منابع زیرزمینی اهمیت ویژه ای داد که از طریق تزریق آب های سطحی ، تقویت پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری انجام می شود.وی گفت: در حال حاضر، تنها نزدیک به ۱۰ درصد از اراضی آبی و مزارع شهرستان یعنی حدود سه هزار هکتار، به سیستم های نوین آبیاری مجهز است و با توجه به شناور بودن اعتبارات اختصاص یافته به این بخش و نگاه خاص دولت به مسئله بهره وری آب و ارتقای آن، انتظار می رود با همت اعضای ستاد ارتقای بهره وری آب، همکاری ادارات مرتبط و رفع موانع و مشکلات در اجرای پروژه ها، بتوان نسبت به انجام طرح های آبیاری نوین در ۹۰ درصد بقیه اراضی اقدام کرد.مدیر جهاد کشاورزی قوچان، خرده مالکی ناشی از قانون ارث و همچنین اراضی با مالکیت مشاع را از موانع انجام پروژه ها دانست به طوری که مساحت زمین مالک در اسناد مالکیت، مشخص نیست و با معیارهای برخی ادارات ازجمله ثبت اسناد و بانک کشاورزی همخوانی ندارد.وجود ۶۰ هزار هکتار سطح کشت دیم در شهرستان و ضرورت چاره اندیشی در استفاده از سیستم های نوین آبیاری در اراضی از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد و این که حدود نیمی از آب های کشاورزی -بین ۴۰ تا ۵۰ درصد- در شهرستان با تبخیر و مصارف غیراصولی و بی رویه هدر می رود.